التقويم الخطأ في تحديد تواريخ الأعياد المسيحية
صبري جريس
تُسمع من حين إلى آخر، اصوات تدعو إلى “توحيد” الكنائس المسيحية، وخصوصاً الكاثوليكية والأرثوذكسية منها. ولا تركز هذه الأصوات على توحيد الكنائس بالمعنى الحقيقي، أي عقيدة ومؤسسات وسلك كهنوت، وجعلها كلها مسيحية واحدة، دون ذكر لطوائف أو تيارات دينية؛ إذ أن هذا غير ممكن، لأسباب تاريخية ولاهوتية وعملية. ولذلك يتجه بعض رجال الدين، لعلمهم أنهم لا يستطيعون مناطحة البقرة، صوب العجل، وبدلاً من الدعوة إلى إقامة وحدة حقيقية بين الكنائس يكتفون بالسعي إلى ما يسمونه “توحيد الأعياد المسيحية”.
وحتى في هذا المجال لا يتم توحيد الأعياد على أسس علمية دقيقة، تتماشى أيضاً مع تعاليم الدين، بل يجري ذلك “مشايلة”، أي عن طريق المساومة، ولا مساومة في الدين وأصوله، أي أن يقوم الأرثوذكس بالاحتفال بعيد الميلاد مع الكاثوليك، حسب التقويم الكاثوليكي، بينما يقوم الكاثوليك بدورهم بالاحتفال بعيد الفصح مع الأرثوذكس، حسب التقويم الأرثوذكسي. “يعيّدوا معنا” و”نعيّد معهم”. وكفى الله المؤمنين شر القتال.
ولاشك أن ممارسات كهذه لا تعبر فقط عن التمسك بإجراءَات بدائية ومتخلفة، بل أنها تتعارض أيضاً مع الإكتشافات العلمية البائنة، ومع أصول ما يمكن أن يُسمى تقويماً مسيحياً.
إن الإختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت من ناحية والأرثوذكس من ناحية أخرى في تحديد تواريخ الأعياد، وخصوصاً الفصح منها، القائم منذ فترة طويلة، ناجم عن إختلاف في التقويم السنوي، الذي يتبعه كل منهم. وسبب هذا الإختلاف أساساً، وهو ما ينبغي قوله صراحةً وجهاراً، ودون لف أو دوران، تقويم خاطئ ومغلوط تصر الكنسية الأرثوذكسية على التمسك به، دون أن يكون هناك أي أساس منطقي أو علمي لذلك. وهذه القصة طويلة، ولكن بالإمكان اختصارها.
فمع ظهور السيد المسيح، ومن ثم نشوء المسيحية، كانت الإمبراطورية الرومانية هي الحاكمة في فلسطين. وكان الرومان يستعملون يومها تقويماً سنوياً، قام إمبراطورهم يوليوس قيصر بتحديثه سنة 45 قبل الميلاد، ونسبة إليه يُعرف هذا التقويم بإسم التقويم اليولياني. وبموجب هذا التقويم يعتبر تأسيس مدينة روما، سنة 753 قبل الميلاد، بداية التاريخ. وقد اتبعت الكنيسة هذا التقويم خلال قرون، وحتى منتصف القرن السادس للميلاد عندما راح راهب أرمني يُدعَي ديونيسيوس يدعو إلى وجوب أن يكون ميلاد المسيح، وليس تأسيس مدينة روما، هو بداية التاريخ. ونجح هذا الراهب في دعوته تلك فراح عد السنين، منذ سنة 532م، عندما قُبِلَت دعوته، يبدأ منذ سنة ميلاد المسيح؛ وبقي التقويم الروماني إياه الأساس لعدها.
وقد اتبعت أكثرية المسيحيين، بصورة أو بأخرى، هذا التقويم خلال قرون طويلة؛ إلى أن جاءت سنة 1582 ميلادية، حيث اكتشف علماء الفلك أن طول السنة المعمول بها بموجب ذلك التقويم، وحتى ذلك الوقت، يزيد عن طول السنة الشمسية الطبيعي، وهي أساس النظام الشمسي الكوني، بـ 11 دقيقة و14 ثانية كل سنة. وأدى هذا الفرق، حتى ذلك التاريخ، إلى وجود إختلاف يساوي 10 أيام، منذ ميلاد المسيح، بين السنة الشمسية والتقويم اليولياني المعمول به آنذاك.
وفي ضوء هذا الإكتشاف قام البابا غريغوريوس الثامن (1572 – 1585)، باعتباره المرجع الأعلى مكانة في تلك العصور الوسطى، إذ لم تكن هناك أمم متحدة أو ما يشابهها، بإصدار بيان تم بموجبه تصحيح ذالك الخطأ وذلك بـ”خصم” الأيام العشرة الزائدة من التقويم؛ بحيث نام الناس يوم الخميس 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1582 واستيقظوا صباح الجمعة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 1582.
ولم يكتف البابا بذلك، بل أصدر، واستنادا إلى ما اكتشفه علماء الفلك، لمنع حدوث مثل تلك الفروقات في المستقبل، تقويماً جديداً، عُرف منذ ذلك الوقت بإسمه، أي التقويم الغريغورياني، والمعروف أيضاً بإسم التقويم الميلادي أو، بصورة أكثر اتساعاً، التقويم المدني، المعمول به حالياً في معظم دول العالم، إن لم يكن كلها. وفي حينه بُذِلَت جهود لإقناع الكنائس الأرثوذكسية بتبني هذا التقويم، إلاّ أنها باءَت جميعاً بالفشل. ومع مرور السنين بُذلت محاولات مماثلة، في اكثر من زمان أو مكان، ولكنها كلها أيضا فشلت.
وسبب هذا الفشل يعود أيضا إلى طبيعة “النظام” الارثوذكسى أساسا. فليس لدى الكنائس الأرثوذكسية، كما هو معروف، “رأس” واحد، مثل البابا لدى الكاثوليك، يستطيع مع مجمع الكرادلة أن يتخذ قرارا دينيا معينا فيلتزم به الكاثوليك كافة، بل أن لهم “رؤوسا” عديدة ومختلفة. إن للكنائس الارثوذكيسة، في هذا البلد أو ذاك، في كافة أنحاء العالم، بطريرك أو اكثر أو ربما مطران أو اكثر، لكل واحد منهم مجال نفوذه الجغرافي، حيث يمارس “سيادة” خاصة به. ولهذا فان قرارات أو مواقف بطريرك ارثوذكسى، هنا أو هناك، لا تلزم بالضرورة البطاركة الاّخرين. وبالتالي من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، أن يتفقوا جميعا على رأي واحد. ولذلك تبدو أية “مفاوضات” معهم في سبيل “التوحيد” أشبه بالعبث.
أما سر عداء الكنيسة الأرثوذكسية العميق للتقويم المدني العالمي فسببه أن البابا هو من بادر، قبل أي شخص اّخر، إلى وضعه. والأرثوذكس لا يقبلون بسلطة البابا ولا يقرون بمكانته، ولذلك يرفضون القبول بتقويم مرتبط باسمه، حتى وان كان صحيحا. والبابا، في أي حال، عندما بادر إلى وضع أسس ذلك التقويم، لم يأت حقا بشئ من عنده، بل أنه أستند الى تقارير علماء الفلك في عصره عن الاكتشافات التي وصلوا اليها، وأوعز بتعديل التقويم بناء على ذلك. وخلال مئات السنين، التي مرت منذ اعتماد ذلك التقويم، ثبت بالبرهان القاطع أن تلك الاكتشافات كانت صحيحة تماما. ولكن رغم ذلك ثابرت الكنائس الارثوذكسية على التمسك بالتقويم القديم، والعمل بموجبه، بل أنهم حتى يقومون بـ “تعديله” للحفاظ على الخطأ فيه (!). فمنذ سنة 1582 وحتى اليوم زاد الفرق بين السنة الشمسية والسنة الميلادية، حسب ذلك التقويم القيصري القديم والخاطئ، بـثلاثة أيام أخرى. ولذلك تبدأ السنة الكنسية الأرثوذكسية حالياً يوم 13 كانون الثاني (يناير) وليس في الأول منه، كما هو متبع في كافة أرجاء العالم (وهذا التاريخ مرشح “للزحف” قُدُمَاً خلال القرون المقبلة، لمداراة الخطأ الذي سيتراكم في المستقبل أيضا).
وهذه الفروقات بين التقويمين هي السبب الأصلي للبلاء والخطأ، ومن ثم الإختلاف في تحديد تواريخ الأعياد، وخصوصاً الفصح منها، بين الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية من جهة والأرثوذكسية من جهة أخرى. ولهذا يُلاحظ، مثلاً، أن عيدي الفصح، الكاثوليكي والأرثوذكسي، يقعان في سنة ما في التاريخ واليوم نفسه، ثم يظهر فرق من أسبوع أو حتى خمسة أسابيع كاملة بينهما. وهذا هو الخطأ بعينه.
ولم تكن السنة الميلادية، التي وضع تقويمها البابا غريغوريوس، وتحولت فيما بعد إلى مدنية، يُعمل بها في كافة أنحاء العالم، دقيقة هي أيضاً بصورة مطلقة، إذ أن هناك فرقاً بينها وبين السنة الشمسية الكونية يساوي 26 ثانية سنوياً. وهذا، في أي حال إختلاف بسيط، يعني أنه سيكون هناك فرق في يوم واحد بين التقويم الميلادي/المدني والسنة الشمسية مرة كل 3323 سنة؛ وهو فرق هامشي يمكن التعايش معه. فعندما تكتمل دورة السنوات الـ 3323 تلك، ويستكمل فرق اليوم الواحد، لكل حادث حديث.
ونظراً لدقة هذا التقويم، المستند أساساً إلى السنة الشمسية، وهي أساس النظام الكوني الشمسي، تم القبول به، مع مرور الوقت، من قِبَل دول عديدة، والكثير منها غير كاثوليكية، الواحدة بعد الأخرى. ففي سنة 1698 قبلته كلٍ من ألمانيا، البروتستانتية، وكذلك هولندا وراحتا تعملان بموجبه. وفي سنة 1751 أصدر البرلمان البريطاني قراراً بتبنيه واعتماده في بريطانيا. وحتى روسيا واليونان، مراكز الأرثوذكسية الكبرى في العالم، قبلتا به وراحتا تعملان بموجبه، على صعيد تقويم الدولة المعتمد، الأولى سنة 1918 والثانية سنة 1923. وانتشر هذا التقويم تدريجياً في كافة أنحاء العالم؛ والتقويم العالمي الموحد (UTC) وكذلك تقويم غرينتش (GMT)، يستندان إليه. كذلك تستعمله معظم الدول غير المسيحية، وإن تم ذلك إضافة إلى استعمال تقاويمها الخاصة بها، كالهجري أواليهودي أو الصيني وغيرهم؛ وذلك لوضوح ذلك التقويم وبساطته وأيضاً دقته.
وحتى الأرثوذكس، بما في ذلك رجال الدين منهم، يتبعون هذا التقويم ويعملون به في حياتهم اليومية. ويقر الأخيرون، أي رجال الدين الأرثوذكس، بالإكتشافات العلمية ويعملون بموجبها ويستعملونها في حياتهم اليومية؛ فهم، لاشك، يستعملون الهاتف النقّال، مثلاً، ويشاهدون التليفزيون ويسوقون السيارات، وكذلك يعتمدون على مكبرات الصوت لنقل صلواتهم، إضافة إلى أية وسيلة أخرى ساهم العلم الحديث في إيجادها. ولكنهم لا يقبلون ذلك العلم، وخصوصاً الناحية الفلكية منه، عند التطرق إلى التقويم السنوي. فهم أرثوذكس “متميزون” لهم تقويمهم الخاص بهم، الذي يثابرون على التمسك به، حتى وإن كان مغلوطاً – وعلى رأي المثل: “عنزة وان طارت”.
وفي تبريرهم لمواقفهم هذه يَدَّعِي بعد الأرثوذكس أن هذا التقويم ضروري لإبعاد عيد الفصح المسيحي عن ذلك اليهودي، حتى لا يتطابق معه في تاريخه؛ وهذا ليس إلا فذلكة تافهة، عدا عن انه يشكل هرطقة واضحة المعالم، من حيث مخالفتها لتعاليم الدين المسيحي. فالأناجيل الأربعة (متى ولوقا ويوحنا ومرقس) تتحدث صراحة، كل حسب لغته، عن أن المسيح صعد إلى الهيكل في القدس خلال عيد الفصح اليهودي بالذات. ولم يقم بذلك لأنه أراد المشاركة في مراسم العيد اليهودي تحديداً، بل كان هدفه نشر رسالته في مكان يكون اليهود مجتمعين فيه بكثافة خلال عيدهم. وهناك، وفي تلك الفترة بالذات، حدثت وقائع صلبه فموته، ومن ثم قيامته. ولذلك ينبغي أن يأتي الفصح المسيحي قريباً من ذلك اليهودي، لا تفصله عنه إلاّ بضعة أيام، إذ أن هذا هو الواقع الصحيح، المذكور في الأناجيل الأربعة، والمُثبَت أيضاً ببيّنات من مصادر غير مسيحية, وما عدا ذلك هراء وكلام فارغ، يتنافى مع تعاليم الدين المسيحي. ولا حاجة للتأكيد، في هذا الصدد، على أنه ليس من حق أي شخص، كائناً من كان ومهما علا شأنه وارتقت مكانته، أن يقفز فوق تعاليم الإنجيل أو “يعدلها” أو يتجاهلها أو يتلاعب بها.
ويمضي بعض عامة الأرثوذكس، في تبريرهم لتقويمهم المغلوط، وهو تبرير يقبل به حتى العديد من عامة الكاثوليك وغيرهم أيضاً، إلى الإدعاء أن تقويمهم هو “الأصلي” وأيضاً “الصحيح”. وهذه الإدعاءَات ليست إلاّ غوغائية، تنم عن نوع من الدجل. فهذا التقويم هو “أصلي” فعلاً، بمعنى أنه سبق التقويم الميلادي زمنياً، ولكنه – إضافة إلى كونه غير دقيق – وثني أيضاً؛ إذ يؤرخ بموجبه لبداية التاريخ منذ تأسيس روما، عاصمة الإمبراطورية الرومانية، التي كانت يومها وثنية صارخة المعالم. وليس هناك ما يدعو إلى الفخر في إتباع تقويم أساسه وثني من قِبَل بعض من يصفون أنفسهم بأنهم مسيحيين، حتى وإن كانوا من الأرثوذكس، ومن ثم تفضيله على التاريخ المسيحي. فهذا منطق أعوج وغير مقبول.
فقد تم تحديد موعد عيد الفصح، منذ المجمع المسكوني سنة 325م، ليقع في أول يوم أحد بعد ظهور بدر فصل الربيع، الذي يبدأ وفق الدورة الشمسية الثابتة يوم 21 آذار (مارس) من كل سنة. وبلغة أخرى يجب أن يقع الفصح، سنة بعد أخرى، خلال الفترة الواقعة بين 23 آذار (مارس) حتى 26 نيسان (أبريل) من كل سنة، الواحدة بعد الأخرى، ولا قبل ذلك أو بعده – وليس، بالطبع، يوم 5 أيار (مايو) كما يحدث هذه السنة، 2013، وفق التقويم الأرثوذكسي.
لقد وقع عيد الفصح الحقيقي هذه السنة (2013) يوم 31 آذار (مارس) وهو اليوم الذي احتفلت به كافة الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في كافة أنحاء العالم، عدا عن بعض الكنائس الكاثوليكية في منطقتنا الجليل (وربما في أماكن أخرى أيضاً لم نعلم بها)، التي “نقلت” العيد إلى يوم 5 أيار (مايو)، تماشياً مع التقويم الأرثوذكسي، استناداً إلى ما يُسمى مبادرة، وهي فعلاً بدعة “توحيد” الأعياد.
إن “نقل” عيد الفصح الكاثوليكي من موعده الرسمي والمعتمد والصحيح، ليتطابق مع عيد الفصح الأرثوذكسي، في سبيل ما يُسمى “توحيد” الأعياد المسيحية، هي نوع من الهرطقة التي لا يحق لأحد، وخصوصاً بعض رجال الدين الكاثوليك، الدعوة إليها أو ممارستها. فلا حاجة لإتّباع تقويم مغلوط في سبيل وحدة صورية شكلية لا تقدم ولا تؤخر كثيراً. وممارسات كهذه تتنافى، ببساطة، مع أسس التعاليم الكاثوليكية وكذلك تعارض المنطق والإكتشافات العلمية الفلكية الصحيحة، بل أنها عملياً عودة إلى جهل القرون الوسطى الظلامية. ولا حاجة لأن “نُعَيِّد معهم” لكي “يُعَيِّدُوا معنا” بدورهم، ووفق تقويم خاطئ؛ فهذا منطق لا يقبله عقل سليم – خصوصاً وأن تغيير تاريخ عيد الفصح يؤثر على عدة أعياد أخرى، قبله أو بعده، المرتبطة به. كما أنه ليس من الحكمة منح بعض رجال الدين الأرثوذكس، إن لم يكن كنيستهم بأسرها، مكافأة على عناد استفزازي يتمثل بتمسكهم، دون مبرر، بتقويم بان الخطأ فيه للجميع.
إن الحل الواقعي لهذه المشكلة، وهي أرثوذكسية كنسية أساساً، هو التخلي عن ذلك التقويم الخاطئ والمهترئ وتَبَنِّي التقويم الكنسي-المدني الصحيح، المعمول به في كافة أرجاء العالم، وتعيين تواريخ أعيادهم على أساسه. ومِثل هذا الإتجاه لن يمس أبداً بإدعاءَات بعض الأرثوذكس بأنهم “متميزين” عن غيرهم، وإن كان إدعاءاً فارطاً. فالبروتستانت أيضاً، على سبيل المثال، لهم عقيدتهم الخاصة بهم التي تختلف في نواحٍ عدة منها عن الكاثوليكية، بل أن الإختلاف بين هذين التيارين أكبر من ذلك القائم بين الكاثوليك والأرثوذكس. ولكنهم، على الرغم من ذلك، يستعملون التقويم الجديد ويسيرون بموجبه، دون أن يؤثر ذلك على كونهم، هم أيضاً، “متميزين”؛ وإن كانت مثل هذه الإدعاءات، في هذه الحالة أيضاً، مجرد سخف وهراء. وإذا رفض الأرثوذكس ذلك بإمكانهم الإستمرار في استعمال تقويمهم الخطأ إلى أن يهديهم الله – وعندما يشاء ذلك.
إن رجال الدين الكاثوليك، الذين أشاروا خطأ بـ”نقل” الأعياد من تواريخها المعتمدة مُطالبين بالرجوع عن خطاهم وإلغاء تلك التعليمات الخاطئة، وإعادة الأعياد إلى تواريخها الأساسية.
أما جماهير المؤمنين الكاثوليك فأنها مدعوة إلى رفض بدعة “توحيد” الأعياد على أسس مغلوطة، والضغط على ذلك النفر من رجال الدين الكاثوليك الذين ينادون بها خطأ إلى العودة عن خطأهم. وإن لم يفعلوا ذلك ينبغي التقدم بالشكاوى ضدهم إلى المراجع الكاثوليكية العليا وكذلك الامتناع عن المشاركة في الصلوات والطقوس التي يقيمونها إستناداً إلى تقاويم خاطئة، بان بطلانها.
